تعديل حكومي جديد ببصمات الرئيس ، أبقى على وزراء الملفات الثقيلة كالدفاع والعدل و الخارجية والتربية الوطنية، بينما يُرجّح أن رحيل وزير الداخلية الطيب بلعيز جاء بناء على رغبة الرئيس الذي عيه في مصب مستشار بالرئاسة كونه ملما بالكثير من ملفات الداخلية والقضاء والدستور بحكم المناصب التي تولاها ، فيما دخل الفريق الحكومي لعبد المالك سلال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان بن خالفة وزيرا للمالية ، الذي سبق و أن ترأس جمعية البنوك والمؤسسات المالية ، ومعروف عن بن خالفة دفاعه عن ضرورة تنويع مصادر الجباية في الميزانية خارج الجباية البترولية بتفعيل الآداء الاقتصادي للمؤسسات الوطنية الخاصة والعمومية.
